في مخالفة صريحة للأنظمة السعودية، روجت شركة وساطة كندية متخصصة في شؤون الهجرة، عبر إعلان نشرته بصحيفة إعلانية سعودية، إمكانية جلب الجنسيتين الكندية والقبرصية للمستثمرين السعوديين، في مخالفة صريحة لما نص عليه نظام الجنسية السعودي من عدم جواز حصول المواطن السعودي على جنسية مزدوجة.
وكشف اتصال مع الشركة عن مخالفة مركبة جمعت فيها بين التحايل على الأنظمة السعودية، والترويج لاستثمارات مشبوهة خارج سياق مسارات الاستثمار المعتمدة رسميا، مع اتباع أساليب ملتوية قد تلحق خسائر فادحة بالمواطنين.
إلا أن المثير في الأمر بالإضافة إلى ما سبق، أن ثلاثة مكاتب في السعودية تتعاون معها لتنفيذ عروضها المشبوهة.
وأكدت مصادر رسمية وفقا لصحيفة »مكة» أنها ستفتح تحقيقا في الأمر لبحث العقوبات النظامية لهذه المخالفة.
وتم التواصل مع الشركة عبر رقم جوال تضمنه إعلانها، كما تصفحت الموقع الالكتروني لها، وقد أوضحت الموظفة التي أجابت على الاتصال، أن ثمة ثلاثة مكاتب في السعودية تقع بمدن جدة والرياض والدمام تتعاون معها كوسيط في مجال الهجرة، مبينة أنه يشترط في المواطن السعودي أو المقيم الراغب بالهجرة حيازته لمبلغ 200 ألف دولار كندي يخصصها للاستثمار و200 ألف دولار أمريكي للإنفاق منها إلى حين البدء في جني عوائد استثماره، وعليه أن يدفع على دفعات 30 ألف دولار أمريكي للشركة كرسوم لإنهاء إجراءات الهجرة.
وبينت موظفة الشركة أن الراغب في تلك الخدمة سيحصل على تأشيرة استثمارية، يسافر بعدها إلى كندا، ويبقى هناك لحين حصوله على البطاقة الخضراء، ويصبح خلالها أمام ثلاثة خيارات لاستثمار مبلغ الـ200 ألف دولار كندي، الأول أن يسلمها لشركة الهجرة لتدخلها في منظومة استثماراتها وتردها له خلال 5 سنوات دون أي فوائد في مقابل حصوله على الجنسية، والثاني أن يستثمر ذلك المبلغ بنفسه على أن يدفع مبلغ 200 ألف دولار كاملة خلال عام ونصف إلى عامين، أما الخيار الثالث يتيح له إمكانية توظيفه في المجال الذي تستثمر الشركة أمواله فيها مقابل 3 آلاف دولار كندي شهريا.
واستكمالا للشروط، قالت الموظفة إن المستثمر بعد حصوله على البطاقة الخضراء، يتقدم للحصول على الجنسية، مشيرة إلى أن السعودي الذي يحصل على الجنسية الكندية، عليه أن لا يستخدمها داخل السعودية في تعاملاته الحكومية بل في المنافذ الحدودية فقط، وفي الخارج، حتى لا يتعرض للمساءلة بتهمة ازدواج الجنسية الممنوع في السعودية، منوهة بوجود برامج هجرة لدول أخرى، مؤكدة أن برنامج الهجرة لكندا هو أحدث تلك البرامج.
من جهته، شدد المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر على أن نظام الأحوال المدنية السعودي لا يجيز ازدواج الجنسية.
في حين أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز بن صالح العقيل أن هذا النوع من الإعلانات مخالف لنظام النشر، وطالب بالرفع له بصورة من الإعلان كي يحيله على اللجنة المختصة في النظر في المخالفات والتي يرأسها قاض من وزارة العدل لتطبيق العقوبة لمخالفة النظام.
ومن جانبه، أكد مدير الإعلام الداخلي في فرع وزارة الثقافة والإعلام في المنطقة الشرقية عبدالعزيز الدخيل، أن هذه المطبوعة تحديدا سجلت عليها مخالفات نشر عديدة، وسبق أن غرمت عدة مرات دون أن ترتدع، وذلك بعد إعلانها عن منتجات صحية غير حاصلة على ترخيص من الهيئة السعودية للغذاء والدواء.
ولفت إلى أن رئيس تحرير الصحيفة يتحمل مسؤولية ما ينشر في المطبوعة.
منوها أن الوزارة تستقبل الشكاوى من المواطنين أو المقيمين المتضررين من الإعلان وتباشر التحقيق فيه عبر لجنة النظر في المخالفات الصحفية.
وفي ذات السياق، قال عضو في مجلس الشورى فضل عدم التصريح باسمه إن الاستثمار يجب أن يكون من خلال قنوات موثوقة تخضع للأجهزة الرقابية، لا سيما وأن انتقال وتداول الأموال واستثمارها وتوظيفها عالميا، يمثل مصدر قلق من توظيفها في أمور غير مشروعة.
