تتجه هيئة الطيران المدني إلى تحديد وزن حقائب المسافرين بألا يتجاوز وزن الحقيبة الواحدة 30 كيلوجراماً، وذلك حفاظاً على حقوق العمالة التي تقوم بحمل الأمتعة وتنزيلها في المطارات والطائرات، فيما أيدت هيئة حقوق الإنسان التوجه مؤكدة أنها خطوة لنشر ثقافة حقوق العمالة بين الناس.
وكشفت مصادر في مطار الملك فهد الدولي بالدمام أن الموضوع يتعلق في حقوق العمالة، وسيتم إلزام المسافرين بذلك حال إقراره رسميًا، ويتوقع أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة العمل وهيئة الطيران المدني وهيئة حقوق الإنسان.
وسيكون أمام المسافرين، وفقًا لـالحياة، تعليمات جديدة تضطر عدداً منهم لشراء حقائب من محال داخل المطار، حتى يتم تخفيف وزن الحقيبة الواحدة التي يزيد وزنها عن 30 كيلوجراماً، وليكون متطابقاً مع حقوق العمالة.
وأكد الناطق باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي أن هناك توجهًا لتحديد وزن الحقائب مراعاة لظروف العمالة وحقوقها، والقرار يصدر من وزارة العمل عادة في مثل هذه الشؤون ودورنا هو المراقبة وتفعيل القرارات الحقوقية.
