صرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية بأن قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي ـ رحمه الله ـ بتايلاند والتي حفظت لعدم كفاية الأدلة على المتهمين، تكشف تدخلات في النظام العدلي هناك.
وقال المصدر: إن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك ، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضًا على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم.
وتابع: وحكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيداً عن أي تأثيرات سياسية.
