أكد القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، عدم وجود رقاة رسميين بالمملكة، مشيرا إلى أن شهادتهم لمن يدعون المس والسحر والعين مرفوضة شرعا.
وقال الغيث: “إن جهات القضاء لا تنظر إلى مبررات المس والسحر والعين لمن ثبت تورطهم بأي قضايا للحق العام أو الخاص”.
وكشف في حديثه، أن ذلك لا يخص قضية بعينها منظورة في القضاء لأنه من منسوبي سلك القضاء، ولا يحق له الحديث، وأن حديثه يأتي على سبيل المدارسة العلمية القضائية، ففي الأصل عدم الاعتبار بمبررات السحر أو المس أو العين على الجناة، لأن إثبات مثل هذا الأمر مستحيل، ولا يتم الاعتماد في مثل هذه الأمور إلا لمن هو مصاب بالجنون أو المريض النفسي، فالمجنون يسقط عنه الحق العام، وفي الحق الخاص يؤخذ من ماله كالدية وغيرها. أما المرضى النفسيون فيؤخذ في الاعتبار مستوى العقوبة. وأضاف أن متعذري المس والسحر والعين، فلا يمكن النظر لذلك، لأنه من المستحيل إثباتها ولكي لا يفتح الباب على مصراعيه. وردا على سؤال حول شهادة الرقاة للمرضى الذين عالجوهم وهم أصحاب قضايا، قال الغيث: “أولا لا يوجد رقاة رسميون في المملكة نهائيا، ولا يوجد منهم من يحمل ترخيصا رسميا، ومن يدعي ذلك، فهو كاذب لأنهم مجموعة أشخاص يعملون لحسابهم، ومن يقع في مخالفة يتم ضبطه ومن لا يكشف أمره فيستمر على ما هو عليه”. أما ما يخص شهادتهم، فلا يؤخذ بها نهائيا لأن الشهادة في الشريعة تحمل وأداء عند القاضي، فكيف يتحمل شيء يجهله التحمل، لابد أن يكون بأذن سامعة أو أعين مبصرة أو شيء مقروء، ومن يدعي المس أو السحر يطلب منه بينته، فيعجز أن يثبت، لأنه أمر خارج عن قدرة البشر في إثباتها.
