ذكرت مصادر صحفية، نقلاً عن مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة، أن النظام الجديد للغرف التجارية الذي تعده الوزارة، يتضمن تعديلات تتيح للوزارة تعيين نصف أعضاء مجالس الغرف التجارية بعد أن كان متاحاً لها تعيين ثلث الأعضاء فقط.
وبحسب صحيفة “الجزيرة”، فإن هذا التعديل يواجه رفضاً في مجلس الشورى وفي قطاع الأعمال، الذين يرون أن في هذا التعديل سيطرة واضحة على الغرف التجارية من قبل وزارة التجارة.
ويأتي هذا التوجه من قبل الوزارة، لتحسين عمل الغرف التجارية والنهوض بقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة وترتيب الأدوات والوسائل الإدارية والتنظيمية، ليتسنى لها الإمساك بزمام الأمور وإحكام الرقابة المباشرة على أداء مجالس الغرف التجارية، وذلك وفق ما ذكرته الصحيفة.
وكان مصدرٌ مطلع بوزارة التجارة، كشف في وقت سابق أن الوزارة تدرس تقليص عدد الغرف التجارية إلى 13 غرفة رئيسة بدلاً من 28 غرفة، بحيث يكون عدد الغرف مرتبطاً بعدد المناطق الرئيسة في المملكة، وتكون الغرف الباقية في المحافظات فرعاً للغرفة الرئيسة في منطقتها.
