تتجه وزارة العدل، والهيئة السعودية للمهندسين، إلى توقيع مذكرة تفاهم تقضي بإحالة جميع نزاعات وقضايا “المشاريع” من أروقة المحاكم إلى الجهة المختصة في الهيئة السعودية للمهندسين، ممثلة في “مركز التحكيم الهندسي”.
وصرح الأمين العام للهيئة، الدكتور غازي العباسي، أن المذكرة في لمساتها الأخيرة، مؤكدا أن الطفرة المالية التي تعيشها المملكة أنتجت ملايين المشاريع المختلفة، وأنه من الطبيعي وجود منازعات وخلافات تتطلب البت فيها بشكل عاجل؛ سعيا إلى استكمال المشروعات دون تعثر.
ولفت العباسي إلى أن الهيئة تعمل على تحويل مركز التحكيم إلى مرجعية تحكيمية دولية، إلى جانب تفعيل دور الرقابة على أداء المكاتب الهندسية، وتوسيع دائرة الثقافة بين المكاتب الهندسية والأمانات والبلديات، في تبني أدوار الرقابة.
من جهته، أشار رئيس مجلس الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي، خلال كلمة ألقاها في حفل الاستقبال السنوي الـ8 لفرع الهيئة بالأحساء مساء أول من أمس، إلى أن إجمالي أعداد المهندسين السعوديين يبلغ نحو 35 ألف مهندس، مؤكدا أن مشاريع مفتوحة وموقعة بـ750 مليار ريال، إلا أن المهندس السعودي غير مستفيد منها.
