استبعد مختصون حدوث أية تأثيرات على أسعار العمالة المنزلية عقب قرار وزارة العمل بإيقاف نقل خدمة العمالة من الأفراد إلى المُنشآت، وأشادوا بالقرار واعتبروه خطوة إضافية في زيادة تنظيم السوق ومكافحة عمليات المتاجرة بالتأشيرات.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، إن القرار إيجابي وسيغلق أحد أبواب المتاجرة بالتأشيرات ويضمن مزيداً من التنظيم لسوق العمل بحيث سيزيد من ضمان عمل العمالة في أعمالها المحددة التي استقدمت من أجلها وفقاً لنطاق حاجتها دون ترك المساحات لمزيد من الاستقدام غير المقنن، وفقاً لـالجزيرة.
واستبعد البداح أن يكون لهذا القرار انعكاسات مباشرة على أسعار العمالة المنزلية مثل الخادمات اللاتي لا يشملهن هذا القرار من الأساس باعتبار أنها لم تسمح الوزارة لهذه العمالة نظامياً بالنقل من الأفراد إلى المنشآت وإنما كانت هذه الآلية متاحة لمهن أخرى تحت كفالات الأفراد.
كما استبعد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن يكون هناك تأثير مباشر على أسعار الاستقدام؛ لأسباب مرتبطة بآلية العمل في السعودية التي تسمح لمكاتب محددة في التحكم.
وقال: تكلفة العمالة المنزلية في دول الخليج تقل بنسبة 50% عن المملكة؛ بل أكثر من ذلك بعد ارتفاعها القياسي العام الحالي.
