تحقيقا للعدالة وتسريعا لقضايا الشركات وعمالتها المتكدسة بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، بسبب عدم قدرة عاملي ومحامي الشركات “غير المسلمين” من دخول الأراضي المقدسة، علمت مصادر أن مجلس القضاء الأعلى بدأ حصر إحصاءات عدد المعاملات الخاصة لمحافظتي جدة والطائف، تمهيدا لإنشاء محكمتي استئناف في المحافظتين.
وأوضح المصدر أن افتتاح محكمة استئناف في جدة ستشمل أعمال رابغ وخليص، بينما تشمل محكمة الطائف أعمال السيل الكبير والصغير والقرى والهجر، لافتا إلى أن محكمة الاستئناف الموجودة في جدة تابعة لديوان المظالم، وتسمى محكمة الاستئناف الإدارية، بينما تفتقر المحافظة ذاتها لمحكمة استئناف تتبع وزارة العدل.
وكانت شركات عالمية قد تقدمت بشكاوى حول تأخر إنجاز معاملاتها بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بسبب ديانة عامليها ومحاميها، مبدين تخوفا من تداعيات تكدسها وعدم حضورهم للجلسات.
