صدر قرار معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بتنبيه مراكز الشرط وأقسامها الحقوقية بالمملكة بأن يحاط المواطنون والمقيمون أن صحائف ومطالبات الدعوى الحقوقية المالية تقدم مباشرة إلى المحاكم العامة من خلال تعبئة نماذج إلكترونية برقم محدد لصحيفة الدعوى من خلال موقع وزارة العدل.
جاء ذلك في تعميم وردود صادرة من رئيس الدوائر الحقوقية بالمحكمة الجزئية المكلف عبدالرحمن شايع العريني، والذي أوضح فيه استناداً للمرسوم الملكي رقم م / ١ في ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ وللمادة رقم ٤١/ ٢ من لوائح نظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم ٣٩٩٣٣ في ١٩/ ٥/ ١٤٣٥هـ، بأنه إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة؛ فإنها تعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرة وللمحكمة طلب المعاملة عند الاقتضاء.
ولا يعلم الكثير بصدور القرار منذ شهر ٥ من العام الجاري، مما سبب في تكدس بعض المعاملات وضياع أوقات المدعين نتيجة عدم وصوله لبعض مراكز الشرط للعمل.
وطالب مواطنون أن يتم تعميم هذا الإجراء الجديد إلى مراكز الشرط وإلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية للتذكير بالعمل بموجبه، كما يحتاج ذوي الاحتياجات وكبار السن أن يخصص لهم مكتب داخل المحاكم، يسجل الدعوى إلكترونياً؛ ممن لا يملك معرفة الوصول للتقنية بدلاً من اللجوء إلى مكاتب تبتزه بمبالغ مالية لذلك.
