بعد أيام من الجدل الحكومي حول فرض رسوم أجرة على المواقع المستغلة من قبل نظام “ساهر” في مختلف المناطق، حسمت جهات عليا اختلاف آراء الجهات الحكومية في هذا الشأن بالموافقة على موقف وزارتي “المالية” و”الداخلية”، إلى جانب هيئة الخبراء، في عدم مناسبة تحصيل أجرة للمواقع المستغلة في وضع الكاميرات الخاصة بالرصد المروري.
وعلمت مصادر، أن وزارة الشـؤون البلدية والقروية وديوان المراقبة العامة طلبا فرض أجور على المواقع التي يستخدمها “ساهـر”، إلا أن الجهات الداعمـة لعـدم فرض الرسوم قدمت تبريرات أيدت موقفها، منها أن مكونات النظام من كاميرات وأعمـدة وسيارات ملك للدولة ممثلة في الإدارة العامـة للمرور، وأن الشركة المشغلة مسؤولة عن التركيب والتشغيل والصيانـة مقابـل جـزء من إيرادات المخالفات المرورية.
