قال مسؤول في وزارة العمل، إن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حفظ حقوق المواطنين في حال هروب العاملة المنزلية خلال فترة العقد، على عكس مكاتب الاستقدام الأهلية التي تكفل توفير عاملة بديلة خلال الشهور الثلاث الأولى فقط.
وأكد زياد الصايغ، وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن وزارة العمل تعمل بكل عزم على تنظيم سوق الاستقدام بشكل مستمر، وذلك بتوفير حاجة المواطنين من العمالة بشكل نظامي يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة من: صاحب العمل، والعامل، ومكاتب وشركات الاستقدام، وذلك عبر توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، والعمل على البحث عن دول جديدة للاستقدام منها، وكان آخرها جمهورية الهند، وفقاً لـالاقتصادية.
وحول تغيب العمالة، ودور الوزارة في الحد منه والحفاظ على حقوق المواطنين خصوصاً إن شهر رجب وحده شهد تسجيل هروب لـ 6524 عاملة منزلية، أشار الصايغ إلى أن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حقوق صاحب العمل، حيث تعمل على توفير بديل للعاملة أو العامل بشكل مباشر خلال كامل فترة العقد، وليس جزءا منه.
