أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أنه لا يحق لمالك العقار الحصول على السعي أو المشاركة فيه.
وكانت الوزارة حذرت المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى، ولا يحق له في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد وفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية.
يأتي ذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.
