اعتمد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم خطة شركة تطوير للمباني، الخاصة بتنفيذ برنامج العمل التنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، مؤكدا سموه تصميم الوزارة على إحداث نقلة نوعية في البيئة التعليمية، تشمل بناء وإنشاء مدارس حكومية جديدة وإحلال جميع المباني المستأجرة، وتوفير أحدث الإمكانات والوسائل التعليمية، لتكون المدرسة بيئة جاذبة وداعمة للتحصيل الدراسي وتتمكن من القيام بدورها التربوي والتعليمي في أحسن الظروف الممكنة.
جاء ذلك عقب اطلاعه على الخطة التنفيذية المقترحة والبرنامج الزمني، لإنجاز هذا المشروع خلال المدة المقررة لبرنامج الدعم، حيث جرى مناقشة كافة تفاصيل الخطة في الاجتماع عقده سموه بمكتبه بجده أمس الأول الثلاثاء بحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، ونائب الوزير لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ ونائب الوزير لشؤون تعليم البنات نورة الفايز، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، ووكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية المهندس محمد الشثري، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد.
وتضمنت الخطة مبادرات تأسيسية وأهدافا تشغيلية خلال الخمس سنوات القادمة، لإقامة وتأهيل 5700 مشروعا تعليميا وخدميا بقيمة تجاوزت 54 مليار ريال؛ تشمل 1500 روضة أطفال، و500 مجمعا تعليميا و800 مدرسة كبيرة، و400 مدرسة صغيرة، وتأهيل وترميم 2500 مبنى، ونزع ملكيات الأراضي، كما تُخطط الشركة لافتتاح 13 مكتباً لها تغطي كافة مناطق المملكة.
واحتوت الخطة على 160 مؤشرا لقياس ومتابعة مستوى الأداء (KPI) لجودة وإنجاز المشاريع، علاوة على عشرة برامج لإدارة تنفيذ مشروعات الإنشاء والترميم والتأهيل المدرجة في البرنامج والتي شملت تطوير نماذج تصاميم المدارس، وتنويع طرق البناء وطرح المشاريع، وتطوير آلية التعاقدات، وتسريع العمل على المخطط الشامل للمدارس، وتطوير تقنية المعلومات وآلية إدارة المرافق والمخاطر.
وفي السياق ذاته، أنهت الشركة تصميم نماذج للمدارس الحديثة لاستخدامها في مشاريع البرنامج، وتسعى الشركة من خلال الخطة إلى زيادة النماذج التصميمية للمدارس لتوسيع الخيارات وتلبية الاحتياج والتنويع في أحجام المشاريع المتوقع إسنادها، وتحضر الشركة حاليا لإقامة مسابقة معمارية لتصميم النموذج المرن دون الحاجة إلى إعادة التصميم عند تغيير الحجم أو طبيعة الموقع أو طريقة البناء.
تجدر الإشارة إلى أن شركة تطوير للمباني هي شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وإحدى الشركات التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة، وتُنفّذ الشركة حاليا 220 مشروعا تعليميا في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة، إضافة إلى تجهيز 183 مشروعا إضافيا للطرح خلال العام الجاري جميعها من خارج برنامج الدعم.
