كشفت وزارة العمل عن تعاون تجريه حاليا مع وزارة الخارجية للتصدي لمكاتب الاستقدام المخالفة التي تمنح التفاويض للراغبين في استقدام العمالة المنزلية أو العمالة التابعة للمؤسسات والشركات.
من جهته، أكد تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، أن وزارة الخارجية تزود وزارة العمل بعدد التفاويض الصادرة من كل مكتب، ليجري التأكد من التزام المكاتب من عدمه، مشيراً إلى إيقاف ما يزيد على 20 مكتبا مخالفا بناء على ذلك، وقال إن منح التفاويض الإلكترونية مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، وفقاً لـالشرق الأوسط.
وعدّت الوزارة منح مكاتب الاستقدام التفاويض الإلكترونية لمكاتب غير مرخص لها بممارسة النشاط مخالفة لأنظمتها، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، ليكون المكتب الوسيط مسؤولا عن التفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
