اتهمت وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الخدمة المدنية بالتأخر في التجاوب مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين في الوزارة.
وأقرت، في تقرير لها، بوجود نقص عام في الوظائف المعتمدة في الوقت الذي حدث فيه نمو متسارع في المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي، مشيرة إلى وجود ضعف في اعتماد البند المخصص لنفقات المجالس البلدية والذي أعاق عملها وعلى الأخص في مجالات الدراسات.
وأكدت الوزارة أن عدم توافر الحوافز المادية والمعنوية التي تساعد على استقطاب الكفاءات المتخصصة، أدى إلى تسرب الكفاءات إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال البلدية ذات الطبيعة الخاصة مثل الأعمال الهندسية والرقابية والصحية.
وأوضح تقرير الوزارة، أن الآلية المتبعة في إحلال الموظفين السعوديين بدلًا من الوافدين المتعاقدين غير السعوديين المتمثلة بتوجيه حديثي التخرج إلى وظائف يشغلها متعاقدون وإنهاء عقود المتعاقدين أدت إلى تفريغ جهاز الوزارة من الخبرات التي تكونت لديه، إضافة إلى أن كثيرًا من الموظفين السعوديين الذين يعينون بدلًا من المتعاقدين متخصصون في مجالات تجد منافسة من قبل القطاع الخاص تسفر في الغالب عن استقالة الموظف السعودي بعد أن يكون قد تم إنهاء عقد المتعاقد.
وأقرت الوزارة كذلك بعدم فاعلية الأنظمة والتعليمات الخاصة بالرقابة على أداء الموظفين بشكل يساعد على رفع مستواهم ومكافأة المجد ومحاسبة المقصر، كما أن ضعف بدل الانتداب أدى إلى عزوف كثير من الموظفين عن أداء الكثير من المهام التي تتطلب السفر خارج مقر العمل.
