شرعت المؤسسة العدلية في تقنين النظر في قضايا النسب داخل المحاكم، وذلك على خلفية المشاكل التي تطرأ في مثل تلك الموضوعات، وآثارها الاجتماعية المتعددة.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء من المحاكم كافة بالمملكة، عدم قبول قضايا النسب إلا في حدود ضيقة، واشترط النظر في قضايا النسب بما كان سببا وموجبا لحقوق يلزم الفصل فيها قضائيا.
وجاءت مطالبة المجلس الأعلى للقضاء، بعد شكوى بعض الأفراد من إضافة بعض الأسر لقبهم إلى أسمائهم ومطالبتهم بحذف هذا اللقب، وهي إحدى القضايا الشهيرة التي صدر بشأنها صك حكم من المحكمة العامة بالرياض قبل أكثر من 40 عاما، إذ تم دراسة القضية لاحقا وصدر فيها حكم قبل أشهر، تضمن إلغاء ما ورد في سجل الصك بخصوص النسب، بحيث لا يستند على ما ورد فيه لا ثبوت نسب ولا نفيه، واعتباره كأن لم يكن، والتهميش على سجل الصك، وعدم سماع دعوى المشتكين.
وأكد مصدر أنه بناء على ما استقر عليه العمل في المحاكم العامة، واستنادا على ما تقرر من المجلس الأعلى للقضاء، ونظرا للنتائج السيئة المترتبة، فقد تقرر عدم النظر في دعاوى النسب إلا ما كان سببا وموجبا لحقوق يلزم الفصل فيها قضائيا.
الوطن
