بالرغم من أنه السعودي الوحيد الذي يعمل في سوق التمور بسكاكا منذ نحو عشرون عام، إلا أن ذلك لم يشفع له بابقائه داخل السوق، حيث تفاجأ المواطن عبدالرحمن البخاري بإخراج بضاعته من المبسط وزجها على الرصيف والشارع المجاور لسوق التمور .
يقول المواطن عبد الرحمن البخاري في رسالته أنه يعمل دلال بسوق التمر وبائع تمور وله بهذه المهنة حوالي عشرون عاماً، وطول هذة السنوات لم اطالب بصفتي دلال السوق والسعودي الوحيد الذي يعمل بمظلة التمور . ويؤكد بقوله: “انا النظامي الوحيد الذي يعمل بالمظلة والباقين كلها عمالة تعمل لحسابها الخاص ومستعد أن اثبت ما أقول .
وقال البخاري انه قبل سنتين جاء إلى السوق مستثمر جديد ولكن لم نرى هذا المستثمر لمظلة التمور ولامرة واحدة والذي نشاهدهم هم شخصين موظفين، وأكد البخاري أن الشخصين اصرا أن أدفع مبلغ 600 ريال شهري مثل باقي المستاجرين ومع بداية عام 1435 هـ طالبوا من الجميع دفع الفين ريالا شهريآ أو ترك العمل .
وبين البخاري انه تقدم لمقام الأمارة بطلب إيقاف هذا الابتزاز من المستثمر وبدورها أحالة طلبه مشكوره إلى أمانة منطقة الجوف إدارة الاستثمار قبل ستة أشهر ولم يبت بالموضوع، وقال أنه تفاجأ بشكوى في 18-9 -1435 بشرطة العزيزة حيث تمت مطالبته بدفع الإيجار.
وقال البخاري أنه رفض ان يدفع زيادة عن الاتفاق السابق المتفق علية. وأوضح البخاري انه وفي اليوم الثاني قام صاحب الشكوى بالتهجم على العامل وإخراج جميع البضاعة ورميها بالشارع (على حد قوله).
وطالب البخاري أمانة المنطقة بإنصافه والوقوف مع الحق، خاصة ان هذا العقار للدولة ، وتم إستثماره من قبل مستثمر مقابل مبلغ زهيد يدفع سنوياً. مؤكداً في الوقت ذاته أن أمانة الجوف تقف دائماً مع المستثمر ضد المواطن ولا تنظر للسعودة ومصلحة أبناء الوطن، وأستغرب البخاري من عدم وجود نظام رادع يوقف جشع المستثمر بعد رفعه للايجار من 600 ريال إلى 1500 ريال !! وطالب بتشكيل لجنة لوضع إشتراطات خاصة بسوق التمور تضمن حق المستثمر والمستأجر، حيث أن المستثمر يُشرع حسب مايشاء من قيمة إيجار ودفع فواتير دون إلزامه ايضاً باستكمال الخدمات من قبل الأمانة (على حد قوله)
