ألزمت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمانة المدينة بدفع ثلائمائة ألف ريال لمواطن وإلغاء قرار الأمانة ببيع زوائد التنظيم الخاص بمنزله.
وجاءت حيثيات المحكمة لصالح المواطن غازي سعيد العلوي، فضلا عن إلزام الأمانة بتنفيذ التنظيم المعتمد الصادر منها على عقاره.
وكان المواطن العلوي تقدم بشكوى للمحكمة الإدارية يتظلم من تأخر أمانة المدينة المنورة من إصدار رخصة إنشاء لأرضه لكي يقيم عليها فندقا تجاريا سكنيا، وتضمنت حيثيات الشكوى أن الأمانة تأخرت في إخراج الرخصة مما فوت علية أرباح سنين طويلة وطالب بتعويضه ماليا عن السنوات التي تسببت في تأخيره عن البناء دون وجه حق والذي قدرة بمليون وثلاث مائة الف ريال عن كل سنة تأخير وكذلك أتعابه في متابعة ومراجعة المكاتب الهندسية بواقع عشرة آلاف ريال عن كل سنة، كما طالب الأمانة بمنحه رخصة إنشاء وتعويضه من عام 1413 هـ حتى تاريخه.
من جهته أوضح رئيس لجنة المحاماة في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مسلم السحيمي أنه في مثل هذه الحالات يجب الامتثال، واتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ الحكم القضائي، وإذا تضمن الحكم مبلغا ماليا يتم التنسيق مع وزارة المالية.
