تقاذفت وزارتا (الشؤون اﻹسلامية، والبلدية والقروية)، ممثلتين بفرعيهما في منطقة القصيم، مسؤولية الرقابة على ثلاجات المساجد المخصصة لحفظ بقايا الطعام.
وانتشرت مؤخرا في المدن السعودية مبادرات لأهالي الأحياء من محبي الخير، تأمين ثلاجات توضع في أروقة المساجد وبعض الأزقة لتكون مأوى لفوائض أطعمة الأسر، يستفيد منها المحتاج والمضطر من العابرين، مواطنين كانوا أو وافدين، ليتزودوا منها عند الإفطار وفي السحور من بقايا الأطعمة كالتمور والأرز والشوربة والمعجنات.
وعلى الرغم من ريادة الفكرة ومردودها الخيري، إلا أن وضعها تحت مجهر الرقابة الصحية بات ضروريا قبل الوقوع في فخ التسممات الغذائية، خصوصا وأن فترة الصيف لا تسمح ببقاء صلاحية بعض الأطعمة سوى فترات قصيرة.
من جهته، رمى المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم في هذا الشأن الكرة في مرمى قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بحكم إشرافه على المساجد، وذلك من خلال رده على تساؤل “الوطن” عن المعني برقابة مثل هذه الثلاجات، إذ قال المركز إن كل جهة حكومية مسؤولة عن متابعة تفرعاتها، مؤكدا أن دور الأمانة هو متابعة المنشآت الغذائية، وما يرد للأسواق وكل ما يعرض للبيع في نطاق الاختصاص.
فيما قال الناطق الإعلامي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عبدالسلام العبداللطيف، إن الثلاجات التي في المساجد للماء فقط، وهي تحت إشراف منسوبي المسجد، مضيفا، أن المخصصة لحفظ الأطعمة توضع خارج المساجد، وفي الأحياء وليست تابعة لهم، بل تتبع فاعلي الخير، ولا علاقة للمسجد بها.
وكانت تقارير صادرة من أمانة منطقة القصيم قد كشفت عن إجمالي ما تم رفعه من بقايا الأطعمة بمدينة بريدة، حيث تجاوز ٢٤ ألف طن، خلال العام الماضي ما عزز من فكرة الأمانة بإنشاء مصانع لإعادة تدوير الأطعمة والاستفادة منها في صناعة الأسمدة ومشتقاتها، لتتحول النفايات من أعباء يومية إلى استثمارات ذات عائد مادي.
الوطن
