شكك عدد من المختصين بشؤون الاستقدام في فعالية اتفاقية الاستقدام التي وقعتها مؤخرا وزارتا العمل في المملكة والهند وأنها مهددة بعدم التطبيق؛ حيث أكدوا أنه لم يتم حتى هذه اللحظة إبلاغ المكاتب الهندية بآليات الاستقدام المزمع تطبيقها، ما جعلها ترفض طلبات مكاتب المملكة، كما كشفت عن عدم جاهزية البنية التحتية للاستقدام في الهند لتفعيل الاتفاقية، ما سيعرقل تطبيقها، رغم بدء إصدار التأشيرات.
ودللوا على ذلك، بأن عشر مكاتب استقدام هندية رفضت استقبال طلبات استقدام عمالة منزلية، رغم بدء إصدار تأشيرات الاستقدام، بحجة عدم تبلغها بأي تفاصيل عن آلية الاستقدام من قبل وزارة العمل الهندية، كما أن تلك المكاتب لا تتوفر لديها حتى الآن مراكز لتدريب العمالة المنزلية، في إطار الغياب الكامل للبنية التحتية لتصدير العمالة المنزلية، وفقاً لصحيفة مكة.
وطالبوا بتحرك وزارة العمل لإيضاح ذلك كي تبدأ إجراءات تدريب وإرسال العمالة، بما يحفظ حقوق مكاتب الاستقدام ويحميها من دفع غرامات عشوائية أو التعرض للإيقاف كلما حدثت مشكلة بين الكفيل والخادمة، أو كلما قدمت الخادمة شكوى لسفارتها.
