كشف عضو بمجلس الشورى، عن نية المجلس اعتماد نظام مشروع جديد خلال الفترة المقبلة، يقضي بمنع التداول غير المشروع للبيانات الإلكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتتضمن الجرائم المعلوماتية حسبما حددتها الجهات المختصة، جرائم الابتزاز، وانتحال شخصيات الآخرين أو الجهات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث الشائعات، وينص النظام على فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين ريال في حال الجرائم الإرهابية أو التي تمس أمن الدولة واستقرارها، وذلك حسبما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقال الدكتور فهد العنزي، إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستقدم الدعم والمساندة للجهات الأمنية، لضبط هذه الجرائم، مطالباً بوضع عقوبات رادعة لكل من يرتكب الجرائم المعلوماتية بقصد الإساءة للآخرين.
وأضاف بأن النظام المتعلق بهذه الجرائم سيعزز من قدرة القضاء على إصدار الأحكام التي تعمل على الحد من هذه الجرائم ومنعها وردع مرتكبيها ممن ينتحلون أسماء جهات الدولة أو رموزها من المسؤولين، وهي من الجرائم المغلظة التي تتطلب أقصى العقوبات في حق مرتكبيها.
