يُتوقع أن يُنهي وزراء العمل الخليجيين في شهر نوفمبر دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة، في حين يواجه هذا التوجه مخاوف من المسؤولين الخليجيين في ما يخص منح الوافدين هذه الحرية، ما قد يضر ببرامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص.
وقالت هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت وفقاً لـالاقتصادية: إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في نوفمبر المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين.
وتابعت: هنالك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها في ما يخص برامج توطين. وفي ما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: لا يزال الأمر تحت دراسة الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا.
