“ديوان المراقبة”: مؤسسة “التدريب التقني” خالفت قرارات مجلس الوزراء
رصد ديوان المراقبة العامة 6 تجاوزات مالية في أداء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومخالفة قرارين صادرين عن مجلس الوزراء إثر فحصه رواتب ومكافآت العاملين بالمؤسسة.
وَكَشَفَ الفحص أن مخالفة المؤسسة لقراري مجلس الوزراء، يتعلقان باستمرارية تجديد عقود أجانب أمضوا أكثر من عقد في وظائفهم، أما الآخر فيتصل باستمرارها تكليف بعض موظفيها خارج وقت الدوام وانتدابهم أثناء إجازتهم الرسمية.
وطالب ديوان المراقبة، المؤسسة العامة بالإفادة عن تلك المخالفات، لا سيما تجديد عقود متعاقدين أجانب تجاوزت خدماتهم أكثر من عشر سنوات، وفقًا لما أوردته صحيفة “الوطن” السبت (9 أغسطس 2014).
وجاء من بين التجاوزات المسجلة، صرف مكافآت لموظفين متعاونين من جهات أخرى دون إيضاح السند النظامي لذلك، فيما رصدت وجود عدد من موظفي المؤسسة معينين على مستويات تعليمية، وتصرف لهم مزايا الوظائف التعليمية رغم أنهم يمارسون أعمالا كتابية.
كذلك، رَصَدَ الديوان صرف بدلات للمبتعثين بالمخالفة للمادة ٤١ من لائحة المؤسسة، إضافةً إلى استمرار المؤسسة بصرف بدل ندرة من الراتب الأساسي للدرجة التي يشغلها الموظف وليس من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.
إلى ذلك، قامت المؤسسة بتكليف بعض موظفيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وانتدابهم أثناء تمتعهم بإجازتهم الرسمية.