أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، أن عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة وتنفيذ الاتفاقية الثنائية التي أبرمت بين البلدين قبل 6 أشهر في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لمراجعة الاتفاقية والتوقيع النهائي عليها.
وعزا الفهيد وفقاً لصحيفة “الوطن”، تأخر توقيع صيغة العقد القياسي للعمالة المنزلية مع إندونيسيا إلى الانتخابات الرئاسية التي انتهت في نهاية الشهر الماضي، بجانب انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لاستكمال الاتفاقية التي تمت مع الحكومة السابقة والتوقيع النهائي على صيغة عقد العمل.
وكان الجانبان السعودي والإندونيسي وقعا في فبراير الماضي اتفاقية العمالة المنزلية، وتعد هذه الاتفاقية الرابعة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بعد الفلبين والهند وسيرلانكا.
وتنص الاتفاقية على حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل، على أن يتم التوظيف من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، كما نصت على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال حدوث خلافات.
