كشفت وزارة الإسكان أن عدد المشروعات التي تعمل عليها بلغ نحو 165 مشروعًا تحت التصميم والتنفيذ والطرح في مختلف مناطق المملكة، تتضمن أكثر من 214.4 ألف وحدة سكنية.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروعات تحت التصميم بلغت حتى الآن 82 مشروعًا تستوعب 131 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد المشروعات التي تم طرحها تمهيدًا لترسيتها على المقاولين 21 مشروعًا تستوعب 9534 وحدة سكنية.
وقالت بحسب تقرير لموقع أرقام الإلكتروني إن المشروعات التي تحت التنفيذ بلغ عددها 62 مشروعًا تستوعب 73.8 ألف وحدات سكنية منها 5608 وحدة مطار الرياض و2825 وحدة للخرج 221 لثادق و500 وحدة الزلفي و291 حدة للأفلاج ونحو 1236 وحدة للدوادمي و170 لرماح أما المجمعة والعيينة وشقراء سيجري تنفيذ نحو 440 وحدة و1749وحدة و485 وحدة على التوالي.
وبحسب التقرير فإن منطقة مكة المكرمة تستأثر بـ 16391 وحدة سكينة من بينها 403 وحدات لتربة و2972 وحدة مخطط الأمير فواز شمالًا و4242 وحدة لمنطقة المطار و7661 وحدة مخطط الأمير فواز جنوبًا أما الخرمة 1 والخرمة 2 فنصيب كل منهما 260 وحدة ثم القنفذة بـ 593 وحدة.
وتأتي منطق المدينة المنورة بإجمالي 3861 وحدة سكنية تحت التنفيذ تنفرد الحناكية 410 بـ وحدات والمدينة المنورة بـ 3101 وحدة و خيبر بنحو 149 وحدة وأخيرًا العلا بـ 201 وحدة.
ويوضح التقرير أن إجمالي المشروعات تحت الطرح بلغت نحو 21 مشروعًا تستوعب 9534 وحدة سكنية من بينها 1056 وحدة سكنية لمنطقة الرياض و2681 لمنطقة مكة المكرمة و2466 وحدة سكنية لمنطقة المدينة المنورة ونحو 1651 وحدة سكنية للمنطقة الشرقية فيما استأثرت منطقة الحدود الشمالية بنحو 90 وحدة سكنية ستكون في العويقيلة.
وقدرت دراسة حديثة حجم الطلب على المساكن في المملكة عند 150 200 ألف وحدة سنويًا، مشيرة إلى أن الطلب على المساكن في المملكة كبير للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب الآن يدعمه توافر السيولة والثقة وذلك في وجود عوامل تعزز التوقعات بتحسن وتيرة المعروض على رأسها الإنفاق الحكومي من أجل بناء المساكن وسعي الحكومة إلى توفير الأراضي والنماذج السكنية التي يمكن تشييدها بتكلفة رخيصة.
وأوضحت الدراسة أن الفجوة تتضح أساسًا في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة في المائة من الأسر، لافتة إلى أن هناك إقبالًا على تأسيس صناديق عقارية للاستثمار في تطوير المشروعات الجديدة للاستفادة من الطلب المتنامي الأمر الذي قد يعزز المعروض مستقبلًا. كما أشارت الدراسة إلى وجود إقبال على بناء المجتمعات السكنية للأجانب المقيمين في البلاد مع تنامي عدد العاملين في دولة هي الأكبر لمصدر النفط في العالم.
وتتجه وزارة الإسكان إلى إيجاد بدائل عن وحدات سكنية كبيرة في المدن المزدحمة، من خلال بناء مجمعات سكنية بأدوار متعددة للسكن المنفرد للسعوديين، ما سيؤثر على أسعار الأراضي وهذا ليس بهدف الضرر بأحد بقدر ما هو موازنة للأسعار، ويتطلع إلى الوصول في المستقبل إلى الهدف الذي تسعى القيادة لتحقيقه.
ويعتبر السوق العقاري السعودي إحدى المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي كونه أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13 بالمائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في أنه مشغل لأكثر من 90 قطاعًا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها وأن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير وأنه من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
