أكدت وزارة العدل إستعانتها بعدد من المستشارات في مجال الخدمة الاجتماعية، للعمل كمتطوعات في محاكم الأحوال الشخصية.
وقال المتحدث باسم الوزارة فهد البكران إن الوزارة استعانت بالمستشارات، للعمل في محاكم الأحوال الشخصية الموجودة في الرياض وجدة ومكة المكرمة ومناطق أخرى، وذلك بهدف التعامل مع المتقدمات لرفع الدعاوى وطالبات الخدمة من النساء، وفقًا لـالحياة.
وتعد نسبة النساء العاملات بين الكادر الوظيفي لوزارة العدل (معدومة)، بحسب إحصاءات أصدرتها وزارة الخدمة المدنية قبل أشهر، على رغم صدور توجيهات عليا لجميع الوزارات والمنشآت الحكومية بتوظيف نساء.
وبررت العدل غياب الأقسام النسائية بـ عدم تخصيص وظائف نسائية لها، وكانت الوزارة طلبت في وقت سابق توظيف بين 350 إلى 400 امرأة في مرافقها، إلا أن طلبها لم يحظ بالموافقة من الخدمة المدنية.
وأشار البكران إلى إحصاءات أولية، لم يكشف عن تفاصيلها، حول التعاون بين وزارة العدل وجمعية مودة خلال الأشهر الستة الماضية أظهرت نجاحاً باهراً في تقديم الاستشارات والإرشاد، ومعالجة كثير من القضايا الزوجية.
وأوضح إن هذه الخدمات تتمثل في تقديم الاستشارات الاجتماعية لطالبي الخدمة من النساء، ومساعدتهن في تقديم صحائف الدعوى، واستكمال إجراءاتها، إضافة إلى تقديم الاستشارات الأسرية، وإيجاد الحلول للمشكلات الزوجية قبل الفصل فيها من القضاء.
وقال البكران إن المتطوعات سيعملن على متابعة قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية للمراجعات عمومًا، والعمل على إجراءات الصلح وإيجاد البدائل المناسبة.
