تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي إقرار خطة خليجية لبحث شراء عقار مكافحة إيبولا الذي لا يزال تحت التجربة بشكل موحد، فيما تستضيف الرياض بعد غد، 26 ضابط اتصال للوائح الصحية ومسؤولين عن الوقاية الصحية لبحث حشد الجهود الخليجية وتوحيدها لمواجهة الفيروس.
كشف ذلك الدكتور توفيق خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت دراسة وضع خطة خليجية لبحث شراء دواء إيبولا الذي لا يزال تحت التجربة إلى الآن بشكل موحد؛ لضمان الحصول عليه بسعر مناسب واستخدامه في حال وجدت حالات مصابة.
وأوضح أن 26 ضابط اتصال للوائح الصحية ومسؤولين عن الوقاية الصحية سيجتمعون بعد غد في الرياض لبحث حشد الجهود الخليجية وتوحيدها لمواجهة الفيروس، إلى جانب دعوة كل من الإمارات وقطر وعمان لمنع التأشيرات للدول الموبوءة بالفيروس، وتكثيف الإجراءات الصحية في الموانئ والمطارات خاصة بالنسبة لطائرات الانتظار.
ونوه الدكتور توفيق خوجة أن الموقع الجغرافي لدول الخليج كونها مركز تجارة مهما بين القارات، إلى جانب أنها حلقة وصل يجعلها عرضة لوصول الفيروس إليها من خلال أحد ركاب الانتظار سواء في المطارات أو من أحد القادمين إليها للتجارة؛ لذا بات لزاما على دول الخليج تكثيف الجهود للحد من تلك المخاطر بعد خطوة المملكة المهمة بمنع تأشيرات الحج والعمرة للدول المصابة بالفيروس.
وشدد على أن القلق من انتشار الفيروس لا يجب أن يخف أو يتم التهاون في الإجراءات الصحية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الشخص المتوفى لم يتوف بسبب الإيبولا، لذا علينا أن نتحرك مع المجتمع الدولي وبشكل منسق للحد من انتشار الفيروس ومنعه.
وعن إجراءات السلامة الصحية التي اتبعتها وزارة الصحة بدفن المريض المشكوك في إصابته بفيروس إيبولا واختلافها عن الإجراءات العالمية، ذكر المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أن وزارة الصحة اتبعت القواعد الصحية المتعارف عليها عند وجود الأمراض المعدية، وأنه تم استخدام مانع واق لتفادي انتشار المرض وانتقاله، حيث إن منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية أشادوا بها، وأن الاختلاف بالشكل الخارجي لا يعني عدم اتباع الاشتراطات الصحية.
وأكد أن اجتماع المختصين الخليجيين في الرياض يأتي لدراسة ومناقشة آخر التطورات العالمية لوباء مرض إيبولا، وتبادل الخبرات الخليجية والإقليمية والدولية للإجراءات الاحترازية والجاهزية والرصد والاستجابة لأي طارئ، إلى جانب وضع الخطوط العريضة للإطار الخليجي في الوقاية والعلاج والتدبير عند الاشتباه، واكتشاف أي حالة، وإعداد موقف خليجي واحد في تناول كامل الجوانب المتعارف عليها في الوقاية والإجراءات الاحترازية وخطر السفر ومنح الدخول والعمل من تلك الدول، والعمل على مزيد من التشبيك والترابط الخليجي في مجال مكافحة الأمراض، ومراجعة الخطط الخليجية الاحترازية والتعرف على الأدوية واللقاحات، واعتماد بيانات إعلامية وموقف خليجي بشأن الدول الموبوءة، مشيراً إلى أن التواصل مع المختبرات العالمية تقوم به وزارة الصحة.
