أكد مختصون في قطاع الأجرة العامة، أن معدلات توطين الوظائف في هذا القطاع ما زالت ضئيلة للغاية، مبينين أن معدلات التوطين تنخفض إلى ما نسبته واحد في المائة فقط لدى بعض الشركات العاملة في هذا القطاع.
وتعليقاً على قرار وزارة العمل أمس بخفض مدة رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشآت ذات النطاق الأصفر إلى أربع سنوات بدلا من ست سنوات، قال خالد الحمالي المدير التنفيذي لإحدى شركات الأجرة العامة: قطاع الأجرة في السوق يستطيع توفير آلاف الفرص للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل بصورة جادة، لكن الواقع الحالي يقول إن هناك تسربا كبيرا من العمل في هذا القطاع وهو أمر يعود إلى أسباب عدة.
ووصف الحمالي قطاع الأجرة العامة في السوق بـالعشوائي، مشيراً إلى اللائحة الجديدة حددت حجم الأسطول بخمسين سيارة أجرة فقط، وهذا رقم منخفض للغاية، وقد يقود إلى تفكك الشركات الكبرى وتحولها إلى كيانات صغيرة، أو خروجها من السوق نهائيا.
من جهة أخرى، أكد تركي فدعق الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أنه من الصعب الوصول إلى ما نسبته 100 في المائة من معدلات توطين الوظائف في قطاع الأجرة العامة، وقال الكثير من الباحثين عن عمل من المواطنين جعلوا العمل في سيارات الأجرة وظيفة مؤقتة، وهو أمر يعود بكل تأكيد إلى غياب الأمان الوظيفي، وعدم وجود المحفزات.
