كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل أن قرار خفض إقامة العمالة من ست إلى أربع سنوات، الذي أقرته وزارة العمل أخيرا على شركات النطاق الأصفر، سيطبق على أي مقيم عامل تجاوز أربع سنوات على دخوله المملكة وسيشمل الأجانب من مواليد السعودية وأصحاب الخبرات العاملين في الشركات الواقعة ضمن النطاق المذكور.
وسيطبق القرار على كل عامل وافد منذ تاريخ نقل خدماته إلى سوق العمل، وقال المصدر إن القرار سيطبق على جميع العمالة الوافدة في شركات النطاق الأصفر دون استثناء، وسيطبق في غرة محرم 1436هـ. وستخفض المدة من أربع سنوات إلى سنتين بعد مرور ستة أشهر من تطبيق القرار، ويهدف القرار إلى تحفيز منشآت النطاق الأصفر للتعامل المباشر مع مشكلة التوطين، وتعيين مزيد من السعوديين للانتقال للنطاق الآمن.
من جهة أخرى أجمع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة على صعوبة تطبيق القرار على عدد من القطاعات الصناعية والتشغيلية والمقاولات، التي تعتمد على اكتساب خبرات، وسيوجد عجز عمالة في السوق ويضر توطين الوظائف.
وقالوا إن هذا القرار سيدفع المملكة لتكون معهدا عالميا لتدريب العمالة الفنية والمهنية لتستفيد منها الدول الأخرى، محذرين من الانعكاسات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على سوق العمل. حسب الاقتصادية
