أصدرت وزارة العدل اليوم بيانا حول ما تم تداوله حيال الحكم على من اتهموا بإحياء ما يسمى بـعيد الحب، موضحة إن من بين الأخطاء في تناول الموضوع جمعُ سنوات السجن على أنها حُكمٌ على كل مدان.
وقال البيان إن المتهمين الخمسة تمت إدانتهم بالاجتماع على مفسدة تجاوزت مجردَ إحياء ذكرى هذا الحَدَث الوافد ، لتشمل إدانتهم بإحياء حفلة رقص مع ست فتيات في استراحة مع حيازة المسكر وارتباطهم جميعًا بعلاقة محرمة معهن ما عدا أحدَهُم.
وأضاف أن من ضمن المدانين من أسندت إليهم مسؤوليات وطنية مهمة وكان الأولى بهم محاربة هذه المنكرات لا الوقوع فيها ما يكيف وصفهم الجرمي بالجسامة.
وأكد أن من بين المدانين من قاوم ـ بقوة ـ الفرقة القابضة، وهو أيضاً ما كَيَّفَ وصفه الجرمي بالجسامة، مشيرًا إلى أن الاستراحة شملت في تجهيزها طقوسَ ما يسمى بعيد الحب من ألوان وشموع ومسكرات وعُري.
وتابع البيان: تم الحكم عليهم بأحكام متفاوتة بحسب واقعة كل منهم، حيث حُكم على أحدهم بالسجن خمس سنوات، واثنين بسبع، واثنين آخرين بعشر، وجلدٍ مفرق على الجميع، ويتم النظر في شأن المتهمين من غيرهم.
وقالت الوزارة: استقرت المبادئ القضائية على إنزال حكم الظرف المشدد على من تم توصيف واقعته بالجسامة في سياق خيانة أمانة المسؤولية وخديعة المجتمع.
