طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بطرح مادة مستقلة، أو إدماج مقصود لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في بعض مناهج التعليم العام، مؤكدة تحقيق خطوات إيجابية في هذا المجال.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إن الجمعية أولت الأمر اهتماماً بالغاً، لما له من تأثير إيجابي في نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، وسعت لإدخال مواد الحقوق في مناهج التعليم العالي من خلال دعوتها الجامعات لورش عمل، نتج منها جملة من التوصيات رفعت للمقام السامي، وصدرت التوجيهات السامية الداعمة في هذا الشأن، وأصبح لدينا مواد تتحدث عن حقوق الإنسان في غالبية الخطط الجديدة للكليات ذات العلاقة في الجامعات بالمملكة.
وعلى صعيد إدخال مفاهيم الحقوق في مناهج التعليم العام، أوضح القحطاني أن الجمعية دعت لعقد ورش عمل بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وتباينت الآراء، فهناك من يرى أن هذه المفاهيم مدمجة حالياً ولا حاجة لوجود مادة مستقلة عن حقوق الإنسان، وهناك من يرى وجود مادة مستقلة أو على الأقل إدماج مقصود لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في بعض المناهج القائمة، ونحن مع الرأي الأخير، وفقًا لـالحياة.
وعلق رئيس الجمعية على نظام قانون حماية الطفل الجديد، قائلًا: يهدف مشروع النظام إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة، من حفظ حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء، ومن كل أشكال الإساءة والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به.
وأضاف أن تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال الإساءة والإهمال يؤثر على نموهم وتفكيرهم ومستقبلهم، وبالتالي على قدرتهم في المطالبة بحقوقهم، مقراً بأن الطفل العربي لا يزال بعيدًا عن التمتع بحقوق يتمتع بها نظيره في العالم الغربي وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية وتنظيمية، إلا أنه استدرك بالقول إن الطفل بالمملكة يتمتع بعدد من الحقوق التي يفتقدها نظراؤه في غالبية دول العالم العربي.
