أكدت وزارة العدل أن إصدار الوكالات من اختصاصها النظامي حصريًا، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص إلا بقرار لائحي بحسب نظام القضاء.
وأوضحا أن ما تصدره مكاتب الاستقدام التجارية من وكالات لا أثر لها شرعيًا ولا نظاميًا مع مخالفتها في استقطاع رسمٍ على المواطن، فيما أمّنته الدولة مجانًا.
