كشف مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تدرس إلزام الشركات المصنعة للسيارات من خلال وكلائهم، بتحمل التعويضات المترتبة على الأخطاء المصنعية، خاصة تلك التي تكون سبباً في حوادث السير.
وتشمل التعويضات ، قائمة مطولة، من أبرزها ديات الوفيات والتعويض عن الإصابات المقعدة أو التي ينجم عنها فقدان عضو في الجسم جراء الحادث، بالإضافة إلى تحمل الوكيل مصاريف النقل أثناء إصلاح العطل الفني للمركبة، أو إلزامه بتوفير وسيلة نقل بديلة.
وأشار المصدر، إلى أن مسألة تقدير سبب العطل الفني وأثره في وقوع الحوادث بصفة رئيسية يعود إلى الأجهزة المختصة المعنية بهذا الأمر، ويتم التعامل معها على ضوء التقارير الصادرة عن الحوادث.
