دخلت وزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، مجتمعة في الدور الرقابي مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإتمام إجراءات تكفل عدم انتشار الحفريات في الشوارع.
تأتي تلك الخطوة عقب شكوى تقدمت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية لجهات عليا صعدت تجاهل مقاولي جهات خارجية (الكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي).
وكشفت مصادر مطلعة أن تجاهل المقاولين لتطبيق تعليمات الوزارة فيما يخص معالجة تلك الحفريات دفع بالوزارة للشكوى لجهات عليا، أوضحت فيها ما تشكله الحفريات من آثار سلبية على الطرق والمركبات بسبب عدم قيام المقاولين المنفذين بإعادة السفلتة وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة.
وأفادت المصادر بأن الوزارة طلبت معالجة الوضع بعد تشريعها لإجراءات تحد من انتشار الظاهرة، وأن الأمانات والبلديات لا تزال تعاني من عدم تجاوب الجهات المعنية بتنفيذ الخدمات وخاصة مقاولي الخدمات، وفقًا لـالوطن.
وأدرجت الوزارة مجموعة من الإجراءات التي تم اعتمادها وإبلاغ وزارة النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمياه والكهرباء، تتضمن التأكيد على كل الجهات الخدمية بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة وإلزامهم بوضع برامج زمنية لإعادة الردم والسفلتة وفق المواصفات والشروط الفنية، وتزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بنسخة من ذلك للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات لأعمال حفريات الخدمات.
ومن ضمن التشريعات التي رأت وزارة الشؤون البلدية أنها ستعالج هذا الوضع إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط جودة أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية، وربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة.
