تمكنت وزارة العدل من استعادة نحو 17 مليار ريال من أشخاص ماطلوا في سداد ديون مستحقة عليهم، وذلك بعد اتخاذها قراراً بوقف صرف رواتب المدينين من الجهات التي يعملون لديها.
وبحسب صحيفة “المدينة”، قام قضاة التنفيذ بإيقاف صرف رواتب المماطلين، الأمر الذي دفعهم إلى المسارعة بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم خشية إيقاف رواتبهم الشهرية.
وأشارت إحصائيات الوزارة، إلى أن أوامر وقف الصرف التي أصدرها قضاة التنفيذ، نجحت خلال النصف الأول من العام الحالي، في إنهاء 65% من طلبات التنفيذ ضد دائنين، والتي بلغ عددها أكثر من 47 ألف طلب.
أبدى عددٌ من العاملين في تحصيل الديون وتقسيط السيارات ارتياحهم لهذه النتائج التي تحققت، مؤكدين أن عدداً كبيراً من المدينين مقتدرين مالياً، غير أنهم يماطلون في السداد، الأمر الذي أضر كثيراً بأعمالهم.
