أكدت وزارة العمل أن المرحلة الثالثة لعملية تأنيث محلات المستلزمات النسائية سوف تبدأ مطلع العام الهجري المقبل، بآليات جديدة، واشتراطات إضافية، هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة ومفصلة تمت للمرحلتين السابقتين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية بالمرحلة الثالثة لتأنيث محلات المستلزمات النسائية نظمتها أمس الخميس غرفة الشرقية لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، تحدث خلالها وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.
وأكد التخيفي أن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية هو قرار أصدرته وزارة العمل تنفيذاً للأمر الملكي الصادر في 2-7-1432هـ، بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 12- 4 1425هـ بشأن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، فالقرار ــ بناء على ذلك ــ الزامي وليس اختيارياً لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، وهو يعكس توجهات الدولة، وهدفنا هو التوسع التدريجي حتى نصل إلى سعودة هذا القطاع، بحيث لا يعمل فيه إلا المرأة السعودية، موضحاً بأن المرحلة الثالثة للقرار سوف تبدأ مطلع العام الهجري القادم بمحلات بيع الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، وسيتبعها إلزام لمحلات بيع مستلزمات أخرى لفترات زمنية مختلفة إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي والآخر ستة أشهر، حيث روعي في ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقاً.
وأشار إلى أن نجاح أي قرار أو مشروع لا يتم بمجرد إصداره، وإنما بوجود جملة من المشاريع التي تدعمه، ولذلك سعينا قدر جهدنا لتوفير مقومات النجاح، لذلك تم إحراز مشاركة أصحاب الأعمال والاستئناس بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم، لأن هدفنا ليس التوظيف فقط، وإنما توظيف ضمن بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة، لذلك بذلنا مجهوداً كبيراً مع أصحاب الأعمال لوضع اشتراطات قابلة للتطبيق والتي يأتي من أهمها حظر وجود الرجال العاملين في المحلات أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وتوفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، وتوفير أماكن للصلاة والراحة، ومقاعد للجلوس، ودورات مياه وغير ذلك من التجهيزات.
ونوه بأن الوزارة تسعى لتنفيذ القرار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، كذلك الأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة، ولذلك ورد في اشتراطات التأنيث تنظيم عملية التعاقد بين المرأة وصاحب العمل، بحيث توثق كافة الحقوق للعاملة من قبيل التأمين الصحي والبدلات وما شابه ذلك.واستعرض الدكتور التخيفي المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة، وهي الجلابيات، ومستلزمات رعاية الأمومة، والعطور والأحذية، والحقائب، والجوارب والملابس الجاهزة، والأكشاك والأقمشة النسائية، موضحاً بأنه الضروري. ولفت إلى أن بعض المؤسسات قد سارعت في عملية التأنيث، قبل أن يكون ذلك ملزماً لها، ونحن نرحب بهذه الخطوة، وندعو فقط للالتزام بالاشتراطات، كما يحق لصاحب العمل التوظيف بشكل جزئي، وله أن يحدد أيضاً صفة الموقع هل هو خاص بالنساء أم للعوائل..
وعن محلات المستلزمات النسائية في المطارات قال التخيفي: لم تلزم الوزارة أياً من تلك المؤسسات بالتأنيث، ولكن إذا شاءت ذلك فعليها الالتزام بالاشتراطات سابقة الذكر. وحول المخالفات التي سيطبق بحقها الإجراءات العقابية مثل عدم توظيف سعوديات أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية، أوضح التخيفي أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءاً من النصح والإرشاد ثم التنبية ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة والغرامة المالية وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة. وذكر بأن هدف الوزارة هو تحسين بيئة العمل للمرأة السعودية، وهذا القرار لا يتم إلا من خلال متابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية الأخرى، ولا نعمل لتصيد الأخطاء وتطبيق العقوبات. وأضاف التخيفي بأن الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى جميعها لدعم قرار التأنيث ومساعدة المؤسسات على الالتزام بذلك، فرغم أن مسؤولية صاحب العمل هي التوظيف والتدريب والتأهيل للعاملات، إلا أن الصندوق والمؤسسة يقدمان عدداً من برامج دعم التوظيف المختلفة، بما فيها الدعم المادي.
