أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته تدرس تسرُّب العاملات من محال المستلزمات النسائية بهدف وضع الحلول الجذرية والنهائية للمشكلة.
وأوضح بعد زيارته مركز الاتصال النسائي لإحدى الشركات في جدة أمس أن وزارة العمل تعكف على إجراء دراسات متخصصة عن مشكلة تسرُّب العاملات من محال بيع المستلزمات النسائية مع الجهات المعنية والمتخصصة.
وقال: إن الوزارة عملت، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، على تدريب أعداد كبيرة من الفتيات للعمل في مهنة بائعة تجزئة، لإيجاد كوادر نسائية وطنية متدربة ومؤهلة لهذا العمل، لتكون بدائل جاهزة للتوظيف الفوري في محال بيع المستلزمات النسائية التي تواجه مشكلة في تسرُّب بعض عاملاتها.
وأضاف: أن لدى الوزارة برامجَ تحت التطوير مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف المرأة في قطاع المستلزمات النسائية، تتمثل في دعم الرواتب والحوافز والمميزات للعاملات، لتقديم أجور مناسبة للعاملات، ومميزات لضمان عدم تسربهن.
ورداً على سؤال عن مجالات العمل الجديدة الخاصة بتوظيف المرأة في القطاع الخاص قال: إن وزارة العمل تعمل حالياً على دراسات عدة متعلقة بفتح مجالات جديدة لعمل المرأة في القطاع الخاص، وسيتم إعلان نتائج كل دراسة بعد الانتهاء منها، وفقًا لـالحياة.
وأشار إلى أن وزارة العمل طرحت مسودات لتنظيم عمل المرأة في الآونة الأخيرة، مستبعدًا عملها في الوقت الراهن في الصيدليات التجارية، لعدم وجود أعداد كافية من الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً (خريجات الصيدلة).
