كشفت مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن المجلس سحب مشروع نظام مكافحة التحرش بعد عرضه قبل نحو خمسة أشهر.
كما تحفظ المجلس على نظام الأحوال الشخصية الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وأحاله إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، للاختصاص الشرعي.
وأكدت المصادر أن نظام مشروع مكافحة التحرش الذي تقدم به 4 أعضاء و4 عضوات، تم عرضه على المجلس بعد موافقة لجنة حقوق الإنسان، إلا أنه سُحب بعد ذلك، بعد حملة رفض واسعة، واتهامات بأنه يعزز مفهوم الاختلاط.
وحول مشروع نظام الأحوال الشخصية، أشارت المصادر إلى أن مجلس الشورى تحفظ عليه بعد أن تقدمت به لجنة حقوق الإنسان والعرائض قبل نحو 8 أشهر، ولم يعرض على المجلس لمناقشته، لافتة إلى أن المشروع أحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من منطلق أنه ملف شرعي يتطلب أن تقدمه اللجنة المعنية.
وكان أكاديميون ومختصون أعلنوا رفضهم لمشروع النظام، وقالت أستاذة الحديث وعلومه بجامعة الأميرة نورة الدكتورة رقية المحارب، أنها ليست ضد سن قانون مكافحة التحرش متكامل، بل ضد قانون يرفع كشعار؛ ظاهره الدعوة لحماية المرأة، وهو في حقيقته ستار لتشريع الاختلاط.
