رفع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باسمه واسم موظفي الوزارة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على استحداث 600 وظيفة جديدة لدعم جهود وزارة التجارة في مجال مراقبة الأسواق، والحد من التلاعب، والممارسات الضارة، وغير المشروعة، حيث قضى الأمر السامي باستحداث 500 وظيفة للرقابة على الأسواق، و100 وظيفة أخرى للرقابة على الشركات.
وأكد الربيعة أن هذه الوظائف سوف تدعم بمشيئة الله تعالى جهود الوزارة الرقابية على الأسواق والشركات، وستساعد في الحد من أي تلاعب أو ممارسات ضارة بالمستهلكين، وخلق بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
كما أوضح أن هذا الدعم يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الدائم على أبناء هذا الوطن وسلامة أسواق المملكة، حيث سبق له أن وجه باستحداث 500 وظيفة في عام 1432 هـ والتي كان لها أكبر الأثر في تحسن ورفع رضا المستهلكين في المملكة عن أداء الوزارة من 25% إلى 89% وذلك في عملية قياس لرضا المستهلكين عن تعامل المراقبين مع بلاغاتهم ومدى رضا المواطن عن إجراءات الوزارة، وكذلك ارتفاع تفاعل المواطنين مع الجهود الرقابية، وانعكس ذلك أيضا على عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة والتي تضاعفت هذا العام إلى 33 ضعفاً عن السنوات التي سبقت الأمر السامي، حيث إن عدد البلاغات التي تصل للوزارة الآن في اليوم الواحد أكثر مما كان يصل في شهر قبل ثلاث سنوات.
الجدير بالذكر أن دعم الجهود الرقابية من قبل وزارة التجارة أتت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص على مصلحة المواطن، وإيقاع العقاب الرادع على المخالفين كائناً من كان المخالف، وأن تكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعليه قامت الوزارة باستحداث عدة أنظمة وبرامج لتنفيذ التوجيهات الكريمة، ومنها التوسع في التواصل المباشر مع المواطنين عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز بلاغات على مدار الساعة (1900) ومركز آخر لدعم الأعمال (920000667)، وإطلاق عدة تطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل عملية وصول بلاغات المواطنين من خلال الاستفادة من تقنيات تحديد المواقع.
كما أطلقت الوزارة عدداً من الحملات التوعوية والرقابية لتنظيم الأسواق وإطلاع المستهلكين على حقوقهم وكان من ضمنها حملة منع رسوم الخدمة في المطاعم وحملة خذ الباقي، وحملة لا تسأل بكم، وحملة نعتز بلغتنا، وحملة احذر إغراءات الكسب السريع، وحملة حررته فقيدني ضد الشيكات بدون رصيد، وحملة ضد عمليات اليانصيب، وحملة ضد الإعلانات المضللة، وحملة البضاعة المعيبة ترد وتستبدل، ومجموعة كبيرة من الحملات على السلع المغشوشة.
كما أنشأت الوزارة برنامجاً خاصاً لاستدعاءات السلع الاستهلاكية، ويعنى بإطلاع المستهلكين على السلع التي يظهر عليها الخلل أو العيوب المصنعية، والتي قد تضر بالسلامة، وتابعت ذلك أيضاً من خلال الشركات العالمية، والمحلية.
في حين نفذت الوزارة عدداً من البرامج الرقابية الأخرى لإيقاف الممارسات غير المشروعة مثل بيع السيارات المتضررة كجديدة من قبل بعض الوكالات، والحزم في تأمين قطع الغيار والصيانة، وإلزام المؤسسات والشركات في تنفيذ عقودها مع المستهلك في المدة المحددة في العقد وعلى حسب المواصفات المتفق عليها.
