فتحت وزارة العمل الاستقدام للعمالة المنزلية النسائية من دولة الهند، في الوقت الذي لا يوجد في الهند مكاتب تقبل بتصدير العمالة النسائية للمملكة حاليا بحجة أنهم لم يتلقوا من وزارة العمل الهندية أية إشارة بالبدء في استقبال الطلبات.
وكان هذا الإجراء مماثلاً لما اتخذته وزارة العمل بشأن فتح الاستقدام من الفلبين، في الوقت الذي لم تصدر وزارة العمل الفلبينية قرارها للمكاتب بتصدير العمالة المنزلية للمملكة؛ مما تسبب في ارتفاع أعداد التأشيرات وتأخر وصول العمالة آنذاك قبل الإذن بالبدء في تصدير العمالة الذي جاء متأخراً.
وربما سيؤدي فتح الاستقدام حالياً من الهند إلى تراكم التأشيرات وبالتالي إلى زيادة الأسعار والتأخير في وصول العمالة، إضافة إلى تعرض المواطن لإشكاليات تلاعب بعض مكاتب الاستقدام في أخذ مبالغ مالية نظير توفير العمالة، حيث يلجأ الكثير منهم إلى عدم إبلاغ المواطنين بأنه لا يوجد حاليا مكاتب في الهند تصدر العمالة النسائية للمملكة؛ مما يحدث سوقاً للتلاعب وهذا في النهاية يجعل المواطن عرضة للضرر المالي والمعنوي.
