أصدرت وزارة الداخلية، لائحة من 11 مادة، تمنع الوزراء وكبار موظفي الدولة خاصة الوزراء والعسكريين ورؤساء مجالس الشركات المساهمة وموظفي الجمارك، من الزواج بغير السعوديات.
ومنعت الوزارة كبار موظفي الدولة إذا كانوا من الوزراء ومن في مرتبتهم، وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل، وموظفي الديوان الملكي ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى موظفي وزارة الخارجية، والدبلوماسيين والإداريين، والموظفين العاملين خارج المملكة، من الزواج بغير السعوديات.
وشملت اللائحة فئات أخرى، ويتعلق الأمر بمنسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي سواء الضباط أو الأفراد والعاملين في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين، وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء أكانوا مبعوثين من الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.
كما يشمل قرار المنع، أيضاً رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبين للشركة، وموظفي وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وموظفي الجمارك، وأخيراً الموظفين الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقاً لما تراه مراجعهم.
وأوضحت المادة الثانية من اللائحة أن تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى، بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية، وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.
في حين بينت المادة الثالثة أنه يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة، على أن تقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها.
وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد، وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكد مما أشير إليه قبل إجراء العقد.
