تسعى وزارة الإسكان بجدية إلى تنويع مواقع منتجاتها داخل المحافظات بهدف خلق مزيج مجتمعي يحول دون إحداث نوع من الفروقات التي قد تأتي من تخصيص مواقع بأكملها تحت مسمى «الإسكان» ما قد يشير ذلك إلى أنها خاصة بذوي الدخل المحدود.
وتعد في ذلك خططا استراتيجية تتضمن اختيار مواقع قادرة على أن تتجاوزها النطاقات العمرانية خلال السنوات القليلة المقبلة بالرغم من مواجهتها لارتفاع أسعار الأراضي داخل المحافظات.
وفي ما يتعلق بمسائل القروض والوحدات السكنية التي سيحصل عليها المواطن المستحق، أوضح مصدر مطلع أن الوزارة ستقدم منتجاتها بقيمة القرض الذي يصل إلى نصف مليون ريال مع إمكانية اللجوء للقرض الإضافي على أن لا يتجاوز السداد السنوي 20 ألف ريال طوال 25 عاما بمعدل شهري يصل إلى أقل من 1667 ريالا طوال 300 شهر تزيد بحسب حجم القرض الإضافي.
وفي الإطار ذاته رصدت بعض جهات القطاع الخاص مقترحا يقضي باستثمار التعويضات المالية التي تصرف على العقارات المنزوعة أو جزءا منها في مشاريع الإسكان الموجودة في المحافظة المعنية بنزع العقارات من خلال استثمارات طويلة المدى لصالح أصحاب التعويضات حتى تتمكن الوزارة من إنهاء منتجاتها في أسرع وقت.
وحول قدرة قطاع المقاولات في المملكة على بناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية في حال أسندت الوزارة ذلك إلى القطاع، أكد رئيس لجنة المقاولين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله رضوان على أن القطاع قادر على تنفيذ ذلك عبر مراحل وليس في توقيت واحد؛ مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما أعلنته الوزارة بالنسبة للمقاولين مازال غير واضح بسبب غياب بعض التفاصيل.
وقال وفقا لصحيفة «عكاظ»: في الوقت الحالي تركز وزارة الإسكان على تجهيز البنية التحتية بعد اكتشافها لحجم مشكلة نقص الخدمات عن المواقع التي حصلت عليها، وهذا الأمر عانى منه المقاولون خلال الفترة الماضية، وشملت المعاناة أيضا القطاع العقاري.
وقال: نحتاج من وزارة الإسكان أن تكشف التفاصيل بشأن ما إذا كانت ترغب في تسليم منتجاتها كوحدات سكنية أو أراض جاهزة للبناء حتى يتمكن قطاع المقاولات من رسم خططه الاستراتيجية باعتبار أن مهمة بناء المساكن لإسكان المؤهلين ليست ربحية فقط بقدر ما هي واجب وطني.
وأضاف: مشكلة المقاولين في الوقت الراهن هي أنهم تعرضوا لضغط كبير خلال العامين الماضيين بسبب ضخ عدد كبير من المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة، وصاحب ذلك صدور أنظمة وزارة العمل المتعلقة بتنظيم العمالة الموجودة؛ لذلك فإن قطاع المقاولات يحتاج إلى المزيد من الوقت ليستوعب التغيرات التي حدثت في السوق طبقا للأنظمة الجديدة التي صدرت ليكون بعدها جاهزا لتنفيذ الكثير من المشاريع.
رضوان الذي يشغل منصب العضوية في لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية شدد على أن دخول شركات مقاولات عالمية إلى السوق السعودية سيساعد على تخفيف العبء خلال المرحلة الحالية ما يجعله جاهزا لتنفيذ مشاريع الإسكان سواء في عمليات التطوير أو البناء. وتطرق إلى ضرورة اعتماد عقد «فيديك»، مؤكدا أن شركات المقاولات العالمية لن تستطيع العمل في السوق السعودية ما لم تجد أمامها هذا العقد، وقال: شركات المقاولات الكبرى التي تعمل في مشاريع السكة الحديد والقطارات حصلت على مثل تلك العقود إلا أنها لم تعتمد للمقاول المحلي من قبل وزارة المالية.
وتمنى في ختام حديثه أن تنتهي المشاريع المتعثرة التي يصل حجمها إلى نحو 4 آلاف مشروع على مستوى المملكة لتكون شركات المقاولات جاهزة لتجهيز منتجات وزارة الإسكان.
يشار إلى أن وزارة الإسكان أعلنت أمس الأول عن وصول عدد المستحقين للدعم السكني إلى 620397 من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 960397 من جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 6/5/1435هـ إلى 6/7/1435هـ عبر بوابة إسكان.
