نفى مسؤول حكومي في وزارة العمل ما تداولته مكاتب استقدام محلية، عن عدم جاهزية نظيرتها في الهند لإرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، وذكر في السياق ذاته قرب توقيع اتفاقية استقدام جديدة مع فيتنام قريبا.
وقال د. أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، إنه لا صحة لما ذكرته بعض المكاتب بعدم صدور تعميم من الجانب الهندي لمكاتبهم في الهند بشأن فتح استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة.
ودعا من يشكك في مصداقية الجانب الهندي، ويُقيِّم مفاوضات وزارة العمل تقييما خاطئا، إلى التأكد من السفارة الهندية في السعودية وسؤال الملحق العمالي، أو الرجوع إلى موقعهم الإلكتروني، أو سؤال السفارة السعودية في الهند.
وتابع: الهند جمهورية اتحادية لكل ولاية حكومة، وقد يكون صحيحًا أن بعض مكاتب التوظيف في الهند ليس لديها علم، لكن هذا لا يعني إطلاقًا عدم صدور إعلان منهم.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بتوقيع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية مع فيتنام في سبتمبر المقبل، وأكد تركيز الوزارة حاليا على فتح أسواق جديدة، والمحافظة على تحسين علاقة المملكة مع دول إرسال العمالة، وذلك في مصلحة المملكة.
وعن شرط الضمان المالي الخاص بالعمالة الهندية (2500 دولار) للعمالة غير المتعلمة وصعوبة تطبيقه؛ أوضح أنه ضمان مالي فقط للعمالة غير الحاصلة على الحد الأدنى من التعليم، ولم يسبق لها العمل في المملكة.
وأضاف: ما عدا ذلك فلا يشترط لها مبلغ تأمين أو خلافه، متابعًا: المملكة لا ترغب في وجود هذا النوع من العمالة (غير المتعلمة)، ومن يرغب فيها من السعوديين فالوزارة لا تمنعه نظير الإيفاء بشرط الضمان المالي.
