أكدت وزارة العدل أنه لا حاجة لمراجعتها بشأن تحديث بيانات المتقدمين لوزارة الإسكان، وأشارت إلى أنه يتم الاعتراض على موقع وزارة الإسكان الإلكتروني مباشرة.
وأفادت الوزارة عبر حسابها في تويتر، بأن دور العدل في شأن الإسكان، لا يعدو سوى تزويد وزارة الإسكان بمعلومات كتابات العدل فقط.
وراجع مقرَ وزارة العدل اليوم، عددٌ كبير من المواطنين الراغبين في تصحيح البيانات التي بموجبها استبعدتهم وزارة الإسكان من الدعم السكني في الدفعة الأولى التي صدرت الخميس الماضي، ظناً منهم أن تقديم الإثباتات وتصحيح البيانات المتعلقة بالصكوك هناك.
