نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية؛ طلعت حافظ، أن مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت المصارف المحلية بتجميد حسابات العمالة التي لا تتوافق تعاملاتها المالية والأجور التي تتقاضاها.
وأوضح حافظ في السياق نفسه، أن الجهات التي يحق لها طلب الحجز على الحسابات المصرفية وتقييد حركتها المالية هي وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم، وفقاً لـالاقتصادية.
وقال حافظ: يتم تجميد الحسابات المالية عن طريق الجهات المعنية، وذلك عبر التنسيق مع المصارف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة الرقابية والإشرافية للمصارف التجارية العاملة في المملكة فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضايا الأمنية الأخرى.
