شدد وزير العدل د. محمد بن عبدالكريم العيسى، على محاكم الأحوال الشخصية سرعة البت في القضايا الأسرية، ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال.
وأضاف أثناء اختتامه ندوة دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء، على هامش برنامج تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، أنه جرى توجيه محاكم الأحوال الشخصية، بأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع بحسم متعلقاتها في الدعوى نفسها، وهي الحضانة والنفقة ولا تؤخر عنها بحيث لا تفرد في دعوى خاصة مستقلة، ما لم يكن ثمة سبب يتطلب غير ذلك، لافتاً النظر إلى أن هناك قضايا قد تأخذ هامشاً من التأخير، إذا كان نظر القضايا يتطلبه شرعاً، وهي في نطاق محدود.
وأوضح أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل نسبة 60% من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة.
من جهته، قال مستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية د. ناصر العود، إن 31 مختصاً في العمل الاجتماعي تم تأهيلهم لكيفية التعامل مع القضايا التي يتم مباشرتها، والتي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن البرنامج احتوى على الإجراءات التنظيمية في تحويل الحالات، وكيفية تقديم المساعدة المهنية في تقديم الدراسات الاجتماعية للحالات التي ترد من أصحاب الفضيلة القضاة، وتحديد آليات التعاون في هذا المجال.
