قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة أمس، بأحقية مواطنة مطلقة لحضانة جميع أبنائها وبناتها وأن لها الحق بمراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية.
وكانت المحكمة خيّرت جميع الأبناء والبنات بين الأب والأم، فوجدت أنهم يرغبون في حضانة أمهم، إضافة إلى أنه اتضح عناية الأم بأبنائها وبناتها، بينما أفهمت المحكمة (الأب) بأن له حق الزيارة متى ما تقدم ذلك من خلال تقديم دعوى، وفقاً لـالمدينة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر مؤخرًا قرارًا يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها أنه يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضين من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضين خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضين، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضونين خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقًا للمادتين (205 ـ 206) من نظام المرافعات الشرعية.
