قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالله الشهري، إن دعم الدولة المستمر لقطاع الكهرباء في التوليد والنقل والتوزيع، يستفيد منه الغني أكثر من الفقير، مشيراً إلى أن هذا يعد عبئاً كبيراً على الدولة، إذ لا يصل إلى الفئات التي تود أن تدعمها.
وأشار على هامش ورشة عمل مشروع دراسة تطوير سوق الكهرباء التنافسي في المملكة، التي عقدت في الرياض أمس، إلى ما قامت به الهيئة من دراسات؛ من أجل تحديد الجهات المحتاجة للدعم، ومنها برنامج دعم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطبق منذ أربعة أعوام.
وأضاف: ما أُعلن عنه سابقاً بخصوص دعم فواتير المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال، ورفع أسعار الوقود بشكل عادل، لا يزال في طور المناقشة والإقرار من المقام السامي والجهات ذات العلاقة.
وأكد أن دراسات الهيئة المستقبلية لخصخصة القطاع وتقسيمه، ستقدم معلومات واضحة للدولة الممولة، والمستهلك النهائي الذي سيعرف مسبقاً أنه يدفع ماله في مقابل خدمة يحصل عليها بكفاءة عالية.
وحذر الشهري من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء في جانب النمو على الطلب، الذي يفوق المعايير العالمية بمعدل سنوي يصل إلى 10%، لافتاً إلى أن النمو يحتاج إلى استثمارات كبيرة وسريعة، ولا يمكن أن ينتظر، قائلاً: لن يستطيع قطاع الكهرباء الركون إلى دعم الدولة إلى الأبد.
وأفاد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء بأن جميع الأمور المتعلقة بقطاع الكهرباء مترابطة، ولا بد من تصحيح الوضع الحالي، من خلال إعادة النظر في سعر الوقود؛ مما سيولد دخلاً إضافياً لوزارة المالية، يجب أن يوجه للمستهلك النهائي.
