فرضت الجهات المختصة، قيوداً على عمليات التفتيش والمراقبة داخل محال التزيين النسائي، إذ أبلغت القطاعات الحكومية المعنية رسمياً، بضرورة حصر تنفيذ هذه العمليات على العناصر النسائية التابعة لها، مطالبةً في الوقت نفسه من الجهات التي لا تتوافر فيها تلك العناصر، باللجوء إلى الاستعانة بعناصر نسائية رسمية من جهات أخرى.
وقال مصدر مطلع: إن الجهات المختصة اشترطت على القطاعات الحكومية في هذه الخطوة التنظيمية أن تتم عمليات التفتيش والمراقبة وفقاً لاختصاصاتها المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أنها أكدت ضرورة الضبط والتحقيق في حال وجود مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، وفقا لـالحياة.
وأكد المصدر أن الجهات المختصة ألزمت القطاعات المعنية التي لها ملاحظات على تشغيل النساء في محال التزيين النسائي، بإبلاغ وزارة العمل رسمياً ذلك، ليتم التعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة، متابعًا: القطاعات المعنية أُبلغت أيضاً بأن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل.
وأوضح المصدر أن الجهات المختصة، ومع عدم الإخلال بما تقتضى به الأنظمة والتعليمات، منحت البلديات صلاحية اتخاذ قرار بإيقاف الترخيص الخاص بمحال التزيين النسائي بقرار مسبب إذا تكررت مخالفة أي من أحكام الضوابط المتعلقة بممارسة هذا النشاط.
وأضاف: في المقابل حددت الجهات المختصة إلغاء التراخيص بقرار مسبب في الحالات الآتية: إذا لم يمارس النشاط، أو توقف مدة عام من دون سبب مشروع، وإذا فقد أي من الشروط التي صدر من أساسها الترخيص، أو أخل بأي منها، وإذا ارتكب بوساطته جريمة مخلة بالشرف.
