تتحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة من صحة اتهامات تلاحق قياديين وموظفين كبار في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، البعض منها مدعوم بالأدلة تم تسليمها للهيئة قبل نحو 3 أشهر.
تتعلق الاتهامات الواردة في إحدى البلاغات التي تم تسليمها مباشرة لمكتب رئيس نزاهة محمد الشريف، حيال ممارسات ضغط بدأت الرئاسة بفرضها على أصحاب الأنشطة التنموية؛ من أجل الحصول منهم على تبرعات مالية مقابل تسليم لشهادة الموافقة البيئية، بحسب الوطن.
واتهم البلاغ موظفين كبار بالفشل في الاستفادة من هذه التبرعات نتيجة دخولها إلى وزارة المالية بشكل مباشر، إضافة إلى ضعف المبررات المقدمة من الرئاسة لصرفها.
وتشير الاتهامات إلى وجود حالة من التعطيل المتعمد تصل إلى 8 أشهر للمعاملات التي لا يرضخ أصحابها لبعض الممارسات الابتزازية، ومنها تحميل أصحاب الأنشطة التنموية التي تحتاج لشخوص موظفين من الرئاسة لها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية لقيم الانتدابات على موظفيها.
وكشف البلاغ المقدم لـنزاهة عن تجميد توقيع مديري فروع رئاسة الأرصاد وحماية البيئة في مناطق المملكة، ومنع خروج الموظفين لمباشرة الأنشطة التنموية ما لم يتحمل أصحابها قيم الانتدابات، وأكد البلاغ أن طريقة الدفع تتم عادة بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء من أجل ألا تدخل تلك الأموال عبر وزارة المالية.
وأرفق البلاغ المقدم لـنزاهة، ما يمكن الإشارة إليه لأنه إثبات ودليل على الابتزاز الذي فرضته رئاسة الأرصاد على إحدى الشركات، التي تم إجبارها على شراء تذكرة سفر لأحد القياديين بأكثر من 19 ألف ريال إلى لندن شاملة مصاريف السكن والتنقلات والانتداب مقابل اعتماد إحدى التقنيات التي توفرها تلك الشركة.
وتحدث البلاغ، عن وجود حالة محاباة لمكاتب استشارية محسوبة على بعض القياديين في رئاسة الأرصـاد؛ لوجود صلة قرابة مع أصحابها، وذكر منها اثنين بالأسماء إذ يتم تسريع معاملاتهما على نحو يفوق المكاتب الأخرى.
